عين است ، جهت فقدان جماعتى كه از عهدهء افاده و افتاء جميع آن ابواب بيرون آيند . بنابراين بعد از تقديم استخاره و استشارهء اصحاب علم ، عزم جزم كردم كه احكام متعلقه به امام و سلطان را در كتابى جمع گردانم ، و آنچه از آن جمله مفتى به « 1 » باشد در مذهبين بيان كنيم . و در هر باب از ابواب احكام و مسائل اولا از مذهب حنفى آنچه مفتى به باشد و از مذهب شافعى آنچه مختار مذهب باشد ايراد نمايم . چه اگر آن حضرت تقليد مذهب حنفى مىفرمايند ، فبها ، و الّا هرچه راى صواب ايشان در عمل از ديگر مذهب اختيار فرمايند ، آن حكم نافذ و معتبر است . چنانچه در اصل كتاب اين سخن با دليل آن مذكور شده . و نيز شايد كه سلطانى ديگر كه مقلّد مذهب شافعى باشد ، خواهد كه به وجه شرع در احكام سلطنت عمل نمايد . پس بايد كه سلاطين هر دو مذهب كه امروز در ممالك اسلام شائع و معتبر و متداول آن دو مذهب است از آن فائده يابند . رجاء واثق آن است كه چون سلطانى كه نذر كرده باشد كه هرچه از او صادر شود بر مقتضاى فتواى شريعت باشد ، مضمون اين كتاب « سلوك الملوك » را نيكو تفهّم كند و در ساير احكام به مقتضاى آنچه در او مذكور است عمل نمايد ، از عهدهء وفا به نذر بيرون آيد ، و ما را به حكم فرمودهء اذا مات الانسان انقطع عمله الّا عن ثلاث : صدقة جارية و علم ينتفع به و ولد صالح يدعو له ، بعد از وفات ثوابى غير منقطع حاصل گردد ، ان شاء اللّه تعالى . اكنون بيان تفاصيل ابواب اين كتاب بنمائيم به طريق فهرست ، و بعد از آن وجه حصر مطالب كتاب در آن ابواب بيان كنم ، ان شاء اللّه تعالى و منه التوفيق فى كل باب .

--> ( 1 ) م . معتبر .